حجّة الهند

المفارقة بالأرقام

لنبدأ بالجوهر. لدى الهند 1.386 مليون طبيب مسجَّل في الطب الحديث، و750 ألف ممارس لأنظمة AYUSH، ونحو 4.3 مليون من العاملين المسجَّلين في التمريض.¹⁰ وبين عامَي 2014 و2025 زاد عدد الكليات الطبية على الضعف، من 387 إلى 818.¹⁰ ويحمل أكثر من 1,299 مستشفى اعتماد NABH.¹ أما في السعر، فالفارق ليس هامشًا بسيطًا، بل فارق بأضعاف مضاعفة.

ننتقل الآن إلى الطلب. في إنجلترا، ينتظر أكثر من سبعة ملايين علاج على قوائم هيئة NHS.¹¹ وفي كندا، بلغ وسيط فترة الانتظار من إحالة طبيب الأسرة إلى العلاج 28.6 أسبوعًا في عام 2025.¹² وفي أفريقيا وآسيا الوسطى وجزء كبير من الخليج، لا تواكب القدرات التخصصية حجم الحاجة. وينفق العالم أكثر بكثير من مئة مليار دولار سنويًّا على السفر طلبًا للرعاية، وتستشهد حكومة الهند بتقديرات تفيد بأن هذا الرقم سيزيد على الضعف بحلول عام 2030.¹

ومع ذلك لم تستقبل الهند سوى نحو 500 ألف مسافر للعلاج في عام 2025، أي قرابة 5.5 في المئة من مجموع القادمين الأجانب إليها، بعد أن كانوا 640 ألفًا في عام 2023.^1,2 وحين نضع هذا الرقم إلى جانب أرقام الآخرين، تكفّ الفجوة عن أن تكون فكرة مجرّدة.

كوريا الجنوبية، وهي بلد لا يملك إلا جزءًا يسيرًا من عدد أطباء الهند، عالجت نحو مليونَي مريض أجنبي في عام 2025.⁵ وعالجت ماليزيا 1.84 مليون.⁶ وحققت تركيا أكثر من ثلاثة مليارات دولار.⁷ ومدينة واحدة هي دبي استقبلت في عام 2023 من سيّاح العلاج أكثر مما استقبلته الهند كلها في عام 2025.^8,1 ليست هذه حسابات بلد لا يملك الكثير ليقدّمه، بل حسابات بلد لم يحظَ ما يقدّمه بعد بالثقة على النطاق الذي يستحقه.

التحذير الكامن في الرقم

التراجع بين عامَي 2023 و2025 ليس حكمًا على الطب الهندي. فإذا نظرنا في تفاصيله، وجدنا أنه يكاد يأتي كله من حدود واحدة. كانت بنغلاديش تمثّل أقل من نصف المسافرين للعلاج إلى الهند في عام 2017، وأكثر من ثلاثة أرباعهم بحلول عام 2023.³ وحين تباطأت معالجة التأشيرات هناك تباطؤًا حادًّا بعد أغسطس 2024، تراجع الرقم الوطني معها.⁴ وفي عام 2025 ظلّت بنغلاديش تمثّل قرابة اثنين من كل ثلاثة قادمين لأغراض طبية.¹

إن صادرات وطنية تعتمد على جار واحد ليست سوقًا، بل نقطة إخفاق واحدة. والأسواق الستة التالية في قائمة الحكومة نفسها، وهي العراق وأوزبكستان والصومال وتركمانستان وعُمان وكينيا، أرسلت مجتمعةً أقل من مئة ألف مريض.¹ هذا هو حجم الفرصة، وهو أيضًا حجم الإهمال.

فجوة الثقة: التشخيص

هذه الفجوة ليست انطباعًا عابرًا، بل تتكوّن من خمسة عوائق محددة، وتسميتها هي أول خطوة في إصلاحها.

الوصول: عائق الدخول إلى البلاد، والاعتماد على حدود واحدة في ذلك. الاطمئنان: عائق عدم معرفة أي المستشفيات متميّز فعلًا وأيها يكتفي بادّعاء ذلك. الشفافية: عائق سعر يصل رقمًا بلا تفسير، عبر وسيط مصالحه غير واضحة. الاستمرارية: عائق العودة إلى الوطن، حيث يبدأ خوف المريض وتبدو مسؤولية المستشفى وكأنها انتهت. وقابلية الاكتشاف: عائق الإجابة، حين يسأل المريض آلةً عن الهند فتخبره بمعلومة قديمة.

ليس أيٌّ من هذه العوائق عيبًا في الطب الهندي، بل هو عيب في المنظومة المحيطة به. والمنظومة يمكن إعادة بنائها. وفي هذا يكمن كل ما في هذه المقالة من تفاؤل.

ما تعلّمنا إياه الدول الرائدة

لا تحتاج الهند إلى اختراع هذا النهج من الصفر. كوريا الجنوبية صنعت لنفسها فئة، إذ تمثّل الأمراض الجلدية قرابة ثلثي مرضاها الأجانب، ثم امتلكت هذه الفئة. وماليزيا وضعت السفر العلاجي تحت مظلة هيئة وطنية واحدة، فبلغ عدد المسافرين إليها للرعاية الصحية 1.84 مليون. وتركيا حوّلت السياحة العلاجية إلى صادرات بثلاثة مليارات دولار. ودبي جعلت مدينة واحدة وجهة للرعاية.

والنمط واحد في كل مكان: جاءت السمعة بعد معايير مقصودة، وسهولة في الوصول، وقصة تُروى بوضوح، بهذا الترتيب. لا يملك أي من هذه البلدان أطباء أكثر من الهند، بل إن عددًا منها يملك أقل. ما تملكه هو منظومة تجعل الثقة واضحة حتى للغريب.

الأطروحة: الثقة بوصفها بنية تحتية

هذه هي الفكرة التي راهنتُ عليها بشركة كاملة. حين تُلزم دارٌ نفسها بمعيار، فتكون كل شارة فيها مثبتة، وكل سعر مشروحًا، وكل عمولة معلنة، ويكون شخص واحد إلى جانب الأسرة من أول تقرير حتى رحلة العودة، فإنها تثبت أن الهند يمكن أن تُختار عن ثقة. وإذا التُزم بهذا المعيار بمبادرة خاصة، مع عدد كافٍ من المرضى وعلى مدى سنوات كافية، فإنه يكفّ عن أن يكون وعد دار واحدة، ويصبح ما تتوقعه السوق كلها.

لا تستطيع دار خاصة أن تشرّع لصادرات بلد في مجال الصحة، ولا ينبغي لها أن تحاول. لكنها تستطيع أن تبني مرجعًا واضحًا بما يكفي لتتجه السوق نحوه، ويستطيع صانعو السياسات أن يشيروا إليه. وطموحي لـ IndiaMedica ليس أن تحسن إرشاد المرضى فحسب، بل أن تسهم في رفع المرجع الذي يختار العالم على أساسه الرعاية في الهند.

ست خطوات لسدّ الفجوة

لا أطرح هذه الخطوات بوصفها مطالب، بل بوصفها حجّة مؤسس واحد، وهي مطروحة للنقاش والتحسين. وقد بدأت الحكومة بالفعل، إذ تنص الموازنة الاتحادية لعام 2026-27 على إنشاء خمسة مراكز طبية إقليمية مزوّدة بمراكز للتيسير،¹⁴ ومن شأن هذه الخطوات أن تضاعف أثر هذه البداية.

الشرط الأخلاقي

لا يستحق النمو في السفر العلاجي أن نسعى إليه إلا بثلاثة شروط. أولها ألّا يكون أبدًا على حساب المرضى الهنود، فالقدرات التي تُبنى من أجل العالم ينبغي أن تضيف إلى الرعاية في الداخل، لا أن تنتقص منها. وثانيها ألّا يقترب أبدًا من التجارات التي يحظرها القانون عن حق: الأعضاء من متبرّعين لا تربطهم بالمريض قرابة، وتأجير الأرحام التجاري، وعلاجات لا تشفي. فلقواعد زراعة الأعضاء وقانون تأجير الأرحام في الهند أسباب وجيهة، وكل وسيط يتحايل عليها يسيء إلى سمعة البلاد على حساب الجميع. وثالثها أن البيانات الصحية للمريض ملك له، ولا تنتقل إلا بموافقته.

ليست هذه قيودًا على الطموح، بل هي ما يجعله قادرًا على الدوام.

بعد عقد من الآن

تخيّلوا الهند بعد عشر سنوات. أسرة في نيروبي أو طشقند أو ليدز تسأل إلى أين تذهب، فتجد الهند حاضرة في الإجابة، بمعلومات دقيقة وشرح واضح، وبلغتها. والمستشفى الذي تختاره موثَّق في سجل يستطيع أي شخص الاطلاع عليه. والتقدير الذي تتلقاه يشرح نفسه بنفسه. والتأشيرة تستغرق أيامًا لا أسابيع. وشخص تعرفه باسمه يستقبلها في المطار ويبقى معها حتى تعود إلى بلدها، ويردّ على اتصالاتها في الأشهر التالية.

تلك الهند ليست خيالًا، بل هي حصيلة عدد كبير من المعايير التي يُلتزم بها: من الحكومة، ومن المستشفيات، ومن الأطباء والممرضين الذين يقدّمون بالفعل رعاية بمستوى عالمي كل يوم، ومنّا أيضًا، كما آمل.

تلك هي حجّة الهند. وكل مريض سنساعده هو حاشية على هامشها.

نيخيل شارما

مؤسس IndiaMedica وElevated India

الورقة

اقرأها هنا

الحجّة كاملة في ست صفحات، بنصّها الإنجليزي الأصلي. يمكن تقليب الصفحات بمفاتيح الأسهم أو بالأزرار أو بالنقر على أيّ من جانبي الكتاب.

→ السابقالغلافالتالي ←

تفضّلونها مطبوعة؟ نزّلوا ملف PDF.